وزیر بهداشت: ارتقای نظام درمان و اقتصاد سلامت در گرو هم‌افزایی ملی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط وبیناری با گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه درمان در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، و ارتقای سواد سلامت عمومی تأکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر ظفرقندی با ابراز خرسندی از حضور همکاران حوزه درمان و قدردانی از زحمات آنان در روزهای دشوار، گفت:تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط کارشناسان حوزه درمان در کشور، نقطه اتکایی مطمئن برای مدیریت شرایط سخت است. امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم که نظام درمان ایران ظرفیت بالایی در پاسخ‌گویی به حوادث و بحران‌ها دارد و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.

ضرورت بازنگری در اقتصاد سلامت و تعرفه‌های درمانی

وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت اقتصاد سلامت و اصلاح نظام تعرفه‌ها افزود:اصلاح تعرفه‌ها تنها یک تصمیم عددی نیست؛ بلکه باید بر مبنای بهره‌وری، عدالت، خرید راهبردی خدمات و واقعی‌سازی هزینه‌ها انجام شود. شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه و به دولت ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت اقتصادی کشور انجام گیرد. این امر نیازمند مشارکت فعال دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و نهادهای اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت‌وگو بتوان به تصمیمات مؤثر دست یافت.

وی خاطرنشان کرد که تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت در سلامت و پایداری اقتصادی حوزه درمان باشد.

توسعه متوازن خدمات درمانی و اجرای نظام ارجاع

دکتر ظفرقندی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، گفت:نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی است. این طرح از مناطق روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر آغاز شده و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها در سطوح دوم و سوم ادامه می‌یابد. هماهنگی و همراهی دانشگاه‌ها در اجرای دقیق این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسانه در توسعه خدمات افزود:درخواست تأسیس یا تجهیز مراکز درمانی باید مبتنی بر اصول سطح‌بندی و نیاز واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه‌تنها به بهبود خدمات کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع محدود کشور می‌شود.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر گفت:در ماه‌های اخیر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی به بخش سلامت فشار زیادی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی وارد کرده است. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح عالی کشور، فرآیند تسویه این بدهی‌ها در حال انجام است و مقرر شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات در قالب اوراق تأمین شود. این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه درمان را برطرف کند.

وی با تأکید بر اینکه سلامت و معیشت از اولویت‌های اصلی دولت هستند، افزود:حل مسائل اقتصادی حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیندها و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات درمانی را هموار می‌کند.

پیشگیری، سواد سلامت و سلامت جامعه

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پیشگیری‌های درمانی اشاره کرد و گفت:پیشگیری فقط محدود به حوزه بهداشت نیست؛ بلکه در حوزه درمان نیز باید با رویکردی فعال دنبال شود. کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و دیابت و آموزش سبک زندگی سالم از محورهای اساسی سلامت پایدار است.

وی افزود:امروز حدود ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند. این مسئله هزینه‌های سنگینی برای نظام سلامت ایجاد می‌کند، در حالی‌که با ارتقای سواد سلامت و آموزش همگانی می‌توان از بروز بسیاری از عوارض پیشگیری کرد. باید از ظرفیت پلتفرم‌ها و رسانه‌های نوین برای آگاهی‌بخشی به مردم بیشترین استفاده را ببریم.

تأکید بر هم‌فکری، تعامل و آینده‌نگری در نظام سلامت

در پایان، دکتر ظفرقندی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو، تعامل و آینده‌نگری در تصمیمات حوزه درمان گفت:توسعه نظام سلامت تنها با هم‌فکری، انسجام و کار تیمی محقق می‌شود. باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه بتوانیم نظام درمان کشور را در مسیر پایداری و کارآمدی قرار دهیم. وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و جامعه پزشکی، مصمم است تا گام‌های مؤثری در جهت ارتقای خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم بردارد.