|
وظايف، اختيارات و نحوه تشكيل هيات هاي امناء
قانون هياتهاي امنا در شكل جديد آن درجلسات 181 و 183 مورخ 9و23/12/67 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. كه متن آن با اصلاحات بعدي به شرح ذيل است :
ماده 1- هريك از وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به خود(موسسات پژوهشي كه وابسته به دو وزارتخانه هاي فوق بوده و شامل مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه ها نمي شود3)كه دراين قانون موسسه ناميده مي شود هيات امنائي با تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.
الف- وزير
ب- رئيس موسسه
ج- 4تا 6 تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش موثري در توسعه و پيشرفت موسسه مربوط داشته باشند
د- وزير و يا نماينده وزير برنامه و بودجه
تبصره- حداقل دو تن از شخصيتهاي بند (ج) بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاهها باشند.
ماده 2- ( اصلاحي1 ) اعضاي بند ( ج) به پيشنهاد وزير مربوط و بنا به تصميم رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي به جلسه شورايعالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوط را براي 4 سال عضويت در هياتهاي مذكور امضاء مي نمايد. اعضاي مذكور در يك زمان حداكثر مي توانند عضويت در دو هيات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.
تبصره (الحاقي) رئيس شورايعالي به منظور تسريع در پيشرفت كار مي تواند بنا به تشخيص خود چند نفر را بجاي شورايعالي مامور انجام بررسي و تصميم گيري مشورتي بنمايد4.
ماده 3- رياست هيات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 4- دبير هيات امناء رئيس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5- وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پرشكي مي توانند در صورت اقتضاء دو يا چند موسسه مربوط به خود را زير نظر يك هيات امناء قرار دهند. درچنين مواردي كليه روساي موسسات عضو هيات امناء مي باشند2و دبير اين هيات را نيز وزير از ميان از روساي انتخاب خواهند كرد.
ماده 6- در موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگر كه مجوز تاسيس آنها را از طريق وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شده است وزير يا مسئول سازمان مربوط به جاي يكي از اعضاي بند (ج) ماده1 عضويت و رياست هيات امناء را عهده دار خواهد بود.
تبصره4- (اصلاحي)- دراين گونه موسسات انتصاب ساير اعضاي بند (ج) ماده (1) به پيشنهاد وزير يا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 (اصلاحي) و تبصره الحاقي به ماده مذكور انجام مي گردد.
ماده7- وظايف و اختيارات هيات امناء:
الف- تصويب آيين نامه داخلي
ب- تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود
د- تصويب بودجه تفضيلي موسسه
ه- تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه
ح- كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم ازنقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
ي- پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ويا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن
م- بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
ماده8- اعتبارات هر يك از موسسات صرفاً در غالب برنامه و به صورت كمك بودجه سالانه كل كشور منظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر3 ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرائي كلاً در اختيار هر يك از موسسات قرار خواهد گرفت
ماده9- امور مالي و معاملاتي موسسات جز در مورد ذيحسابي موضوع ماده31 قانون محاسبات عمومي5، مشمول ساير مقررات قانون مزبور و آيين نامه معاملات دولتي و ساير قوانين مربوط به موسسات دولتي نخواهد بود.
ماده10- رسيدگي به حسابهاي سالانه موسسه بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بر حسب مورد بوسيله وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
ماده11- مادام كه هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي بر اساس اين قانون تشكيل نشده و آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز به تصويب نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
|
حوزه رياست
