|
امور مالي و معاملاتي واموال دانشگاهها
به استناد ماده 103 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي6 و براساس ماده 8 قانون تشكيل هيات هاي امنا,كل اعتبارات هزينه اي تملك دارايي هاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري وبهداشت و درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها7 و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها گه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيات امنا ي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي8 وآيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح بصورت كمك و بدون الزام به رعايت سايرقوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 هزينه مي شود.
وموافقت نامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد.
و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد 3 و 4 8قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد.
ضمناانجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههايي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشند، مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي به جز ماده 31 مستثني مي باشد.
همچنين به استناد مصوبه مورخ 7/6/1380 هيات وزيران 9كليه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قانوني و مصوبه شوراي گسترش دانشگاهها مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي به جز ماده 31 مستثني مي باشد. |
حوزه رياست
