هیات امنای دانشگاه

پيــــوست ها و ضمائم :

1- ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

2- لايحه قانوني انحلال هيات هاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

3- اصلاح ماده(1) و ماده (5) قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

4- اصلاح و تكميل قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاهها در رابطه با تركيب هياتهاي مذكور

5-ماده 31 قانون محاسبات عمومي

6- ماده 103- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

7-شمول استفاده فرهنگستانها از قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

8-قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي

9- مصوبه راجع به اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

1- ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- دولت موظف است براي زمينه سازي وتربيت نيروي انساني متخصص و متعهد،دانش مدار،خلاق و كار آفرين ،منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري با هدف توسعه كمي و كيفي ،از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريت ها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش هاي مختلف كشور به انجام برساند:

الف- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولت و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات وفناوري وبهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند صرفا بر اساس آيين نامه ها و مقررات اداري ،مالي ،استخدامي و تشكيلاتي خاص ،مصوب هيات هاي امناي مربوطه كه به تاييد وزراي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي رسد ،بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه ها و مققرات مورد نياز به تصويب هيات عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي يادشده اختصاص مي يابد.اعتبارت هزينه اي ،

تملك دارييهاي سرمايه اي و اختصاصي اين موسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد .سهم دولت در هزينه هاي آموزش عالي بخش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش مي يابد

ب- هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصرا مشمول مفاد اين ماده مي باشند.

2- لايحه قانوني انحلال هيات هاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم ازدولتي وغيردولتي وخصوصي13/12/57

ماده واحده: به منظور جلوگيري از توقف امور و رفع مشكلات و تسريع گردش كار كليه واحد هاي آموزش عالي و پژوهشي از تاريخ پنجم اسفند ماه 1357 كليه هياتهاي امناي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي، غير دولتي و خصوصي منحل و وظايف شوراي مركزي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و دبير كل آن تا تصويب قانون استقلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موقتاً به هياتي مركب از وزير علوم و فرهنگ و هنر وزراي مشاور در سازمان برنامه و طرحهاي انقلاب واگذار مي شود.

مصوب واحده- وظائف هيئت سه نفري جانشين هيئت هاي امناء مندرج در لايحه قانوني انحلال هياتهاي امناي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي مصوب 13/12/1357 و تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني و انحلال هياتهاي امناء دانشگاهها مصوب 17/3/58 به هياتي مركب از جناب آقاي دكتر سحافي وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزير فرهنگ و آموزش عالي يا نمايندگان تام الاختيار آنان واگذار مي گردد.

لايحه راجع به اجازه به هيات سه نفري جانشين هياتهاي امناء

ماده واحده- به هيئت سه نفري جانشين هياتهاي امناء اجازه داده مي شود نسبت به عملكرد بودجه سال 1357 و اصلاح بودجه سال مزبور و همچنين در آمدهاي اختصاصي سال 1358 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به موقع به تائيد هيات امناء مربوطه نرسيده است اقدام نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيست و سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي رفسنجاني

3- اصلاح ماده(1) و ماده (5) قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب دويست و هفتادو هفتمين جلسه مورخ 25/1/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انجام اصلاحات زير در متن قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (موضوع مصوبه شماره 386/ د ش مورخ 29/1/68 شوراي عالي ) به تصويب رسيد. و آموزش پزشكي براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مو.سسات پژوهشي وابسته به خود (موسسات پژوهشي كه وابسته به دو وزارتخانه هاي فوق بوده و شامل مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه ها نمي شود ) كه دراين قانون "موسسه" ناميده مي شود هيئت امنائي با تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.

درمتن ماده (5) جمله "در چنين مواردي كليه روساي دانشگاهها عضو هيئت امناء مي باشند" به جمله "در چنين مواردي كليه روساي موسسات عضو هيات امناء مي باشند" اصلاح مي شود.

4- اصلاح و تكميل قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاهها در رابطه با تركيب هياتهاي مذكور( مصوب دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 30/11/69 شورايعالي انقلاب فرهنگي )

ماده (2) و تبصره ماده 6 قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات پژوهشي ( موضوع مصوبه شماره 386/ د ش مورخ 29/1/68 شورايعالي انقلاب فرهنگي)به شرح زير اصلاح و تكميل مي گردد.

الف: ماده 2- ( اصلاحي ) اعضاي بند ( ج) به پيشنهاد وزير مربوط و بنا به تصميم رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي به جلسه شورايعالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوط را براي 4 سال عضويت در هياتهاي مذكور امضاء مي نمايد. اعضاي مذكور در يك زمان حداكثر مي تواند عضويت در دو هيات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

تبصره (الحاقي) رئيس شورايعالي به منظور تسريع دو پيشرفت كار مي تواند بنا به تشخيص خود چند نفر را بجاي شورايعالي مامور انجام بررسي و تصميم گيري مشورتي بنمايد.

تبصره ماده 6- (اصلاحي)- دراين گونه موسسات انتصاب ساير اعضاي بند (ج) ماده (1) به پيشنهاد وزير يا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 (اصلاحي) و تبصره الحاقي به ماده مذكور انجام مي گردد.

5-ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب1/6/1366 :

ذيحساب ماموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:

1- نظارت بر امور مالي ومحاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط ومقررات مربوط وصحت و سلامت آنها

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

تبصره 1- ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.

تبصره 2- ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد

6- ماده 103- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي

اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشكاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وفرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها گه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيات امنا ي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاههاوموسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي وآيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح بصورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 هزينه شود.

وموافقت نامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههايي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشند صرفا مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

7-شمول استفاده فرهنگستانها از قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب دويست و هفتادوهفتمين جلسه مورخ 25/1/71 شورايعالي انقلاب فرهنگي )

فرهنگستانها بر مبناي تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه به عنوان موسسه پژوهشي تلقي شده و بنابراين مي توانند از قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي استفاده نموده و بهره مند شوند.

8-قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي

ماده‌1 - امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي كه‌ براساس‌ مجوزهاي‌ رسمي‌ وزارتين‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي تاسيس‌ شده‌ يا مي‌شود در‌اين‌ قانون‌ (مؤسسه‌) ناميده‌ ميشوند صرفا تابع‌‌اين‌ قانون‌ و‌آيين‌ نامه‌هاي‌ اجرايي آن‌ ميباشند.

تبصره‌ - اصلاحاتي كه‌در‌اين‌ قانون ‌بكار رفته‌ است‌ تابع‌تعاريف‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات ‌مربوط ميباشد.

ماده2-اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني‌اين‌ مؤسسات‌ و همچنين‌ اعتبارات‌ اختصاصي (معادل‌ درآمدهاي‌ اختصاصي برآورد شده‌ از سوي‌ مؤسسات‌) همه‌ ساله‌ صرفا در قالب‌ برنامه‌ و طرح‌ به‌ صورت‌ كمك‌ در بودجه‌ كل‌ كشور منظو روتصويب‌ مي‌شود.

ماده‌ 3 - تخصيص‌ اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني هر سه‌ ماه‌، حداقل‌ به‌ ماخذ سه‌ دوازدهم‌ بودجه‌ مصوب‌ و درمورد اعتبارات‌ اختصاصي معادل‌ كليه‌ درآمدهاي‌ وصولي كه‌ به‌ خزانه‌ واريز شده‌ است‌ ازطريق‌ دستگاه‌هاي‌ اجرائي ذيربط دراختيار هر يك‌ از مؤسسات‌ قرار ميگيرد.

ماده‌4 -كليه‌ اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني و اختصاصي منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌كشور تا آخر سال‌ مالي قابل‌ تعهد و پرداخت‌ است‌ و مانده‌ وجوه‌ اعتبارات ‌مصرف‌ نشده‌ هرسال‌ به‌ سال‌ بعد منتقل‌ و ضمن‌ بودجه‌ تفضيلي آن‌ سال‌ مؤسسه ‌منظور خواهد شد.

ماده‌ 5 -كليه‌ مؤسسات‌ موضوع‌‌اين‌ قانون‌ ميتوانند در جهت‌ اجرا و تكميل‌ پروژه‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي وتحقيقاتي و عمراني از هدايا و كمكهاي‌ مردمي‌استفاده‌ نمايند و نحوه‌ هزينه‌ كردن‌‌اينگونه‌ كمكهاي‌ مردمي‌تابع‌‌آيين‌ نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيات‌ امناء مؤسسات ‌ذيربط به‌تصويب‌ وزارتين‌ مربوطه‌ برسد.

ماده‌ 6 - به‌ وزارتين‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي اجازه‌ داده‌مي‌شود درجهت‌‌ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ احداث‌،تعمير،نگهداري‌ وخدمات‌ سلف‌ سرويس‌ها، خوابگاه‌هاي‌ دانشجويي و تامين‌ مسكن‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي، شركت‌ سهامي‌خاص‌ تاسيس‌ نمايد كه‌ اساسنامه‌‌اين شركتها با پيشنهاد مشترك‌ وزراي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده7-‌اين ‌مؤسسات‌ مكلفند حساب‌ كليه‌ اعتبارات‌ وهزينه‌ها را نگهداري‌ و صورتحساب‌ دريافت‌ وپرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهايي هر سال‌ را تنظيم‌ و پس‌ ازگواهي ذيحساب‌ به‌ همراه‌ اسناد و مدارك‌ مربوطه‌ جهت‌ رسيدگي يا حسابرسي دراختيار ديوان‌ محاسبات‌ قراردهند و يك ‌نسخه‌ ازصورتحساب‌ دريافت ‌و پرداخت‌ هرماه‌ و حساب‌ نهايي هر سال‌ را به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي ارسال‌ نمايند.

ماده‌ 8 - ‌اين مؤسسات‌ مكلفند گزارش‌ عمليات‌ انجام‌ شده‌ سالانه‌ را براساس‌ اهداف‌ پيش‌بيني شده‌ در بودجه‌، به‌ كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداري‌ و بهزيستي مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ارسال‌ نمايند.

ماده‌ 9- ‌آيين‌ نامه‌ اجرايي هريك‌ ازموارد فوق‌ برحسب‌ نياز به‌ پيشنهاد هيات‌ امناءي‌ مؤسسات‌ مربوطه‌ وتصويب‌ مشترك‌ وزراي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي قابل‌ اجراخواهد بود.

تبصره‌ - تركيب‌ هياتهاي‌ امناء مطابق‌ مصوبه‌ جلسات‌ 181 و 183 مورخ‌ 9 و 23/12/67 شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي تعيين‌ مي‌شود.

ماده10 - ‌اين‌قانون‌ از اول‌ سال‌ 1370 لازم‌الاجرا بوده‌ و از تاريخ‌ مذكور قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌كشور وآئين‌ نامه‌ معاملاتي دولتي به‌ استثناي‌ ماده‌ 31 قانون‌ مذكور درمورد‌اين‌ مؤسسات‌ نافذ نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسه‌ علني روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ هيجدهم‌ ديماه‌ يكهزاروسيصد وشصت‌ و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌تصويب‌ ودرتاريخ‌ 26/10/69 به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌رسيده‌ است‌.

9- مصوبه راجع به اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

هيات وزيران در جلسه مورخ 7/6/80 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري وامور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و با توجه به ماده10قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي- مصوب 1369- تصويب نمود:

كليه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قانوني و مصوب شوراي گسترش دانشگاهها مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي به جز ماده 31 مستثني مي باشد.

دانشگاه هیچگونه مسئوليتی در مورد صحت مندرجات فوق ندارد.